Feb 22, 2009

الأميرة الحقيقية في ظل قانون الأحوال الشخصية..والأميرة المزيفة!ا

إذا أردت أن تعرف وضع المرأة في بلدٍ ما ومعرفة ما إذا كانت تعاني من تمييز واضطهاد أو لا, فما عليك سوى أن تبحث في قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة وعندها فقط ستكشف المستور وستعرف الأميرة الحقيقية من تلك المزيفة!
ولأني أهوى كشف زيف البعض قمت بنبش وغربلت قوانين الأحوال الشخصية لبلدان عدة بغية مقارنة حال المرأة في تلك الدول بالمرأة السعودية. بدئت بأقرب البلدان وأقرب امرأة إلى المرأة السعودية,المرأة الخليجية فبحثت في قانون الأحوال الشخصية فوجدت بعض الثغرات القانونية التي يستغلها الرجل لظلم المرأة ثم انتقلت إلى بعض البلدان العربية ولم يسرني الحال هناك وأنتهى بي المطاف في أحضان سريلانكا وأخترت مقارنة المرأة السريلانكية بالمرأة السعودية لسببين :1. لأن القانون هناك أنصف المرأة 2. ولأن البعض هنا ينظر نظرة دونية لمواطني الدول الفقيرة أو ربما تكون أسباب هذه النظرة أسباب عنصرية بحته وأنا أريد أن أبرهن لصاحب أو صاحبة هذه النظرة أنها هي الأقل شئناً من المواطنة السريلانكية ليس لنظرتها العنصرية فحسب, بل في ظل قانون الاحوال الشخصية.
*****
المرأة السريلانكية في ظل قانون الأحوال الشخصية
نبذة عن نظام الأحوال الشخصية في سريلانكا:
حينما يتعلق الأمر بشؤون الزواج والطلاق والحضانة فهنالك في سريلانكا قانونان , قانون عام وقانون خاص. تخضع فئة التاميل للقانون العام في جميع أمورهم بينما يُخير السنهالينن بين تطبيق القانون العام أو الخاص بهم أما المسلمين فيخضعون للقانون الخاص بهم والقانون المطبق عليهم يتبع المذهب الشافعي والحنفي أي أنني لم أختر هذه المذاهب بنفسي وإنما وجدتها مطبقة ومتبعه في قانونهم الخاص بالفئة المسلمة. وبالتأكيد سأسلط الضوء على الفئة المسلمة لا بقية الفئات الأخرى لأن الهدف هو مقارنة المرأة السريلانكية المسلمة بالمرأة السعودية التي هي الأخرى من ذات الديانة.
الزواج:
1. لا يتم الزواج إلا بعد التأكد من موافقة الطرفين الفتاة والشاب
2. السن القانوني الأدنى للزواج هو 18 سنة ويخضع لهذا القانون جميع الفئات عدى الفئة المسلمة التي تتبع النهج الإسلامي لكن القانون لم يترك الأمر بدون وضع حدود لذلك حتى لا تحدث تجاوزات وإنتهاكات تتضرر منها الفتاة لذا نجد أنه لا يسمح بتجاوز السن القانوني الأدنى للزواج إلا بعد أن تستمع الجهات المعنية (غالباً مراكز الشرطة هي المعنية بذلك ) للفتاة المقبلة على الزواج لتتأكد من أنها لم تجبر على ذلك وإن ثبت أنها أجبرت من قبل ولي أمرها عندها يعاقب ذلك الولي بالسجن.
3. بيت الزوجية يسجل بإسم الزوجة حفاظاً على حقوقها
4. في حالة أراد الزوج أن يعدد لا يتم له ذلك إلا بعد الحصول على أذن زوجته/ زوجاته السابقات والهدف من الحصول على موافقة ورضا الزوجة يساعد على دوام الحب وحسن العشرة بين الزوجين التي هي أساس الزواج الناجح كما أن ذلك يساعد على تحقيق العدالة التي هي شرط التعدد.
الطلاق:
1. في حال قام الزوج بتطليق زوجته فبالتأكيد لها الحق في بيت الزوجية (حسب الفقرة 3 في قانون الأحوال الشخصية الخاص بشؤون الزواج)
2. إذا لم يطلق الزوج زوجته لها الحق في المطالبة بخلع هذا الزوج وذلك في الحالات التالية:
- زواج الزوج بامرأة أخرى دون أخذ أذن زوجته السابقة فأنه يحق للأخيرة المطالبة بحقها في خلعه
- فشل -أو عدم مقدرة الزوج على الإنفاق على زوجته
- هجران الزوج لزوجته لفترة طويلة جداً
- سوء خلق الزوج واعتدائه على الزوجة بالضرب أو السب والشتم
- تكرار الخلافات بين الزوجين بحيث تستحيل حياتهم معاً
-.إصابة الزوج بمرض نفسي يشكل خطر على من حوله أو أن يكون الزوج مجنون
- عجز الزوج جنسياً
حضانة الأبناء:
يحق ل المرأة المسلمة بموجب قانون الأحوال الشخصية الخاص بالفئة المسلمة أن تحصل على حق حضانة أطفالها الصغار لكن مدة ذلك تختلف حسب المذهب الذي ينتمي له الزوجان كما أنها تعتمد على جنس وعمر الطفل المحتضن فمثلاً في المذهب الشافعي تبقى الفتاة في حضانة والدتها حتى تتزوج بينما في المذهب الحنفي تبقى معها حتى تبلغ سن الرشد أما حضانة الطفل الذكر ففي كلا المذهبين يبقى مع والدته حتى سن السابعة لكنه في المذهب الشافعي يخير بالبقاء مع أحد الوالدين بينما في المذهب الحنفي تنقل الحضانة مباشرة إلى الأب.
تسقط حضانة الأم لأطفالها في الحالات التالية:
1. زواج الأم من شخص خارج دائرة أقرباء الطفل
2.إساءة معاملة الأم لطفلها بحيث تتسبب في أضرار جسدية أو نفسية
3.ارتداد الأم عن دينها "الإسلام"
4. تغيير مكان إقامة الأم بحيث يتعذر على والد الطفل أن يقوم بزيارته (بموجب القانون السريلانكي الخاص بالفئة المسلمة يُلزم الأب بالإنفاق على طفله أثناء فترة الحضانة ويحق له أثناء ذلك زيارة أبنه )
هذا هو مجمل قانون الأحوال الشخصية في حالات الزواج , الطلاق والحضانة الخاص بالفئة المسلمة في سريلانكا, والذي يدل على إحترام وتقدير سريلانكا للمرأة (الإنسان) وحرص الدولة على تحقيق حياة كريمة للمرأة والثأر لها من كل من يحاول أن يسيء معاملتها.
*****
المرأة السعودية في ظل غياب قانون للأحوال الشخصية
الزواج:
1. يشترط أخذ موافقة الفتاة على الزواج, موافقة شكلية فقط لا تمنع الولي من تزويجها رغماً عنها.
2. لا يوجد سن قانوني للزواج و زواج القاصرات لازال يمارس.
الطلاق:
1. إذا طلق الزوج زوجته وطردها من بيتها لا يوجد من يحاسبه ويعاقبه على ذلك لأن القضاء لا يحكم لها بالبيت وكأن الخالق عز وجل لم يقل (لا تخرجوهن من بيوتهن)
2. إذا أرادت المرأة أن تخلع زوجها المدمن, السكير, العاطل,الجلاد, الظالم, المتجبر, لاستحالة حياتها معه ولأن بقائها معه قد يكون فيه تهديد لحياتها وحياة أطفالها معه فليس من السهل جداً أن تحصل على حريتها ليس من السهل على هذه المرأة المسكينة أن تُخلص وتفدي نفسها من هذا الزوج بينما يحق للذكر من أهل الزوجة (الأب, الأخوة, الأعمام..) بسهولة التفريق بين زوج زوجة يعيشان حياة سعيدة معاً والمطالبة بتطليقهم فقط لأجل النسب ولنصرة العصبية القبلية!!!
حضانة الأبناء:
- بعد أن ينفصل الزوج عن زوجته قد يحرمها من أبنائها للأبد وقد تظل تبحث الأم المسكينة عن قاض منصف يرفع ظلم هذا الزوج الظالم وقد لا تجد هذا القاضي وقد يحدث أسوء من ذلك بأن يظل الأبناء تحت وصاية أب متجبر لا ينفكون منه إلا بعد أن يفارق أحد هؤلاء الأبناء الحياة ومن ثم تبدأ اللجان بالتدخل لحمايتهم!

وفي ظل غياب قانون للأحوال الشخصية تبقى المرأة السعودية (الأميرة المزيفة) تعاني الكثير والكثير أما شهريار فله أن يتزوج متى ما يشاء وعدد ما يشاء وله كذلك أن يطلق متى ما شاء ويحول بيت الزوجية إلى جحيم متى ما شاء و يهدمه متى ما شاء ويشتت أبنائه كيفما شاء كل هذا لأجل شهواته ونزواته التي لم يجد قانون حتى يكبحها ويحد منها بل أن غياب القانون هو من يبارك لهذا الشهريار فعلته الشنيعة!
..............................

References:

Helie Lucas, Marie Aimee. Kapoor, Harsh. Women Living Under Muslim Laws, WLUML, 1997.
blog comments powered by Disqus